تصفير المديونيات وحوافز جديدة.. وزير البترول المصري يكشف خطته لإنعاش إنتاج البترول والغاز

تسابق وزارة البترول المصرية الزمن لتسوية ملف مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة، بالتزامن مع إطلاق حزمة حوافز لدعم تشجيع عمليات الإستكشاف في مناطق جديدة، وعلى رأسها منطقة غرب البحر المتوسط . 
​
تصفير المديونيات بحلول منتصف العام الجاري .
وكشف كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في تصريحات نقلتها سي إن بي سي، أن الوزارة نجحت في تقليص مديونيات الشركات الأجنبية بشكل ملحوظ، لتهبط من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار في الوقت الحالي. كما أوضح بدوي أن الهدف القادم هو "تصفير" هذه المستحقات بالكامل بحلول نهاية شهر يونيو المقبل، مع الحفاظ على إنتظام سداد الفواتير الشهرية.

​ورقة الغاز والتعاون مع قبرص  .
وأكد "بدوي" أن القاهرة تُعول على بنيتها التحتية لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتداول الطاقة. وأشار وزير البترول إلى أهمية التفاهمات الأخيرة مع قبرص، والتي تقضي بربط الاكتشافات الغازية في قبرص بتسهيلات الإسالة والمعالجة المصرية.
وأضاف أن الشراكة الاستراتيجية تتيح لمصر إعادة تصدير الغاز القبرصي إلى الأسواق العالمية، أو توجيهه لسد احتياجات السوق المحلي، وهو ما يضمن في النهاية خفض التكلفة الإجمالية للإنتاج، وتحقيق مكاسب اقتصادية متبادلة لجميع الأطراف المعنية.

​حوافز وجدوى اقتصادية .​
وتمثل الجدوى الاقتصادية للمشروعات حجر الزاوية في خطة الوزارة الحالية لجذب المستثمرين. وفي هذا السياق، أوضح بدوي أن القطاع يعكف على تقديم حوافز مخصصة تتناسب مع طبيعة كل منطقة امتياز، بهدف رئيسي وهو زيادة الإنتاج من الحقول القائمة وتسريع وتيرة الاستكشافات لإضافة احتياطيات جديدة تدعم السوق المحلي.